الدين التجاري No Further a Mystery
الدين التجاري No Further a Mystery
Blog Article
يمكننا الآن توضيح ترتيب الديون الممتازة في عدة شرائع عربية كما يلي:
أولا:- منطوق الحكم المعترض عليه: ……………………………………………………..
أما في قانون التجارة الحالي أصبحت القاعدة مغايرة…. حيث نص القانون على مدة تقادم تبدأ اعتبارا من اليوم التالي ليوم حلول ميعاد الدفع وباكتمال هذه المدة دون انقطاع يحق للمدين أن يتمسك بإنقضاء الدين ولا يحتاج لأداء اليمين لتأكيد قرينة الوفاء.
وانه يشترط لسقوط الحكم ان يكون نهائى وتم الانتهاء من مواعيد استئنافة وتحسب مدة السقوط من تاريخ اخر اجراء صحيح فى القضية وانه يمكن الدفع بسقوط الاحكم فى حالة المطالبة به او رفع دعوى مستقلة باسقاطه الا ان الدين يتمسك بسقوطه فقط كدفع فى دعوى المطالبة والالزام
المناقشة دائرة عن: بحث عن الرهن التجاري، وهو موضوع ماتع كما يبدو.
إن أي مطالبة مالية يجب أن ترفع لدى المحكمة المختصة نوعًا، لذا يجب معرفة طبيعة المطالبة، فهل الدين ناتج عن تعاقد؟ وما هي طبيعة العقد هل هو مدني أم تجاري؟
إذا كان حق الامتياز معفيًّا من التسجيل بنص قانوني معتمد، تقدم حق الامتياز على التأمين العقاري على الفور، دون النظر إلى تاريخ الامتياز أو التأمين.
بما أن المرتهن يكون له التنفيذ على العين المرهونة، فإنه كذلك له الحق في تتبعها في أي يد كانت، مهما انتقلت هذه العين طالما أن الرهن كان سابقا للتصرف فيها ومسجلا ذلك الرهن في سجل التجارة، ولا يكون للمشتري الجديد الذي تم التصرف له في العين منع المرتهن من التنفيذ على العين أو اقتضاء حقه منها، ويكون له الرجوع على البائع فيما أصابه من ضرر لقاء تنفيذ المرتهن عليها.
تختلف التشريعات العربية في طريقة ترتيب الديون الممتازة الخاصة بها، لكننا نستطيع أن نرتبها على الصعيد الآتي:
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
لا يقوم الرهن التجاري إلا على منقول مادي كالبضائع، أو منقول معنوي كحقوق الملكية الفكرية.
المطلب الثاني: بعض الاستثناءات الواردة على هذه الوسائل
التقادم هو مرور الزمن المانع من سماع الدعوى، بحيث إذا لم تقم الدعوى خلال فترة زمنية معينة بنص القانون لا يمكن رفعها للمطالبة بالحق بعد انقضاء تلك الفترة؛ وهو أحد الأسباب التي ينقضي بها الحق وينقلب حقاً طبيعياً أي يحتكم إلى ضمير الشخص ولا يمكن المطالبة به أمام أي مرجع قضائي.[٤]
فالقاعدة اذن ان مجموعة الفوائد التى يتقاضاها الدائن من مدينه تعويضية كانت أو تأخيريه بالسعر الاتفاقي أو بالسعر القانوني لا يصح فى حال من الأحوال ان يزيد على رأس المال وليس اتبع الرابط فى هذا الحكم حماية للمدين فحسب